إعداد المواصفات

تحت التأثيرات المختلفة لاستعمال التقنيات الجديدة و تزايد المنافسة في الأسواق الدولية، أصبحت المواصفات القياسية مرجعا تقنيا ضروريا للتصنيع و التدبير داخل المقاولات. كما تساعد على تنظيم المعاملات التجارية بين مختلف الأطراف.

و نظرا لطريقة إعدادها فهي تعتبر مراجع مقبولة من طرف الجميع خاصة فيما بتعلق بتبسيط العلاقات التعاقدية و إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التجارية و التقنية. و مجال تطبيقها واسع و يشمل جميع المواد و التجهيزات و الخدمات.

و تهتم المواصفات أساسا بتحدبد خاصيات السلع و المواد و الخدمات و طرق فحص و تحليل المنتوجات الصناعية، و قد أصبحت في عصرنا الحاضر من بين العناصر الضرورية لتحقيق تنمية فعالة و تحسين القدرة التنافسية للمقاولات. كما تعتبر المواصفات وسيلة تساعد على نقل التكنولوجيا. و تنجم عنها منافع اقتصادية تتمثل في التخفيض من كلفة الإنتاج و الرفع من مستوى المنتوج و جودته على الصعيدين الداخلي و الخارجي. و بالتالي فإن تبني مواصفات وطنية يهدف أساسا إلى وضع قواعد علمية للإنتاج المحلي و التي من شأنها تسهيل نقل المعلومات التقنية و تعميمها و تمكين المنتجين من استغلالها.

و المواصفة القياسية هي وثيقة تقنية تنتج عن اتفاق بين المنتجين و المستعملين و الإدارة، وهي تعرف المصطلحات و تحدد المعايير، و تبين طرق اختبار العينات و طرق المراقبة. و اللجوء إلى التراضي في أعمال المواصفات يمكن بالإضافة إلى ذلك من الحفاظ على وجهات نظر و مصالح الأقلية، و على هذا الأساس فهي ذات طبيعة اختبارية، إلا أنها تصبح اجبارية كلما تعلق الأمر بإنجاز مشاريع لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو الشركات التابعة للقطاع العام. كما أن القوانين المتعلقة بالمواصفات، تخول للوزارات المعنية بأن تجعل المواصفات القياسية المتعلقة بالمواد التي من شأنها أن تمس بصحة و سلامة المستهلك ذات طبيعة إجبارية.